قال بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إنه تمت مناقشة الأزمة الناجمة عن شح العملة الأجنبية مع الجانب المصري ويتم التطلع لتقديم حلول من شأنها أن تدعم المستثمرين السعوديين في مصر.
وأدلى الخريف بهذه التصريحات خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر، حيث تطرق للقضايا المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار في مصر للمستثمرين السعوديين. وقد بدأ الوزير زيارة رسمية إلى مصر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، بمصاحبة نائب الوزير، أسامة بن عبدالعزيز الزامل.
وفي اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد الخريف حرص السعودية على تحقيق تكامل في مجال الصناعات الأساسية بين البلدين، وقال: “نقدر الجهود الهائلة التي تبذلها الحكومة المصرية لتطوير القاعدة الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد”.
أشاد الخريف بالتزام المستثمرين السعوديين ورغبتهم في توسيع حجم استثماراتهم في مصر، وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للتغلب على المعوقات والتحديات المتعددة. وأوضح الوزير أن استراتيجية الصناعة السعودية تهدف إلى خلق اقتصاد صناعي قوي ومستدام يضم 12 قطاعاً رئيسياً.
واختتم قائلاً: “نتطلع إلى التكامل مع مصر في القطاعات الصناعية المحددة في الاستراتيجية، والتي تشمل الصناعات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتحقيق أقصى استغلال وإضافة قيمة في صناعات البتروكيماويات والتعدين، وصناعة السيارات والأجهزة الطبية، والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة”.
وأكد وزير الصناعة السعودي أنه تمت مناقشة فرص التعاون المشتركة مع نظيره المصري، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التصديرية وصناعة السيارات، وجميع القضايا المرتبطة بمدخلات الصناعة.