تدرس الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفقاً لتصريحات الخبراء لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، من بعد الحديث عن مؤشر أداء الجنيه المصري بالمؤتمر الاقتصادي، أن الدولة المصرية تكثف جهودها لدراسة وتحديد العملات الرئيسية التي سيتم استحداث مؤشر يقيس أداء الجنيه أمامها مع الذهب وأية عناصر أخرى، قد يصاحبها تحرير سعر الصرف بالكامل في مصر قبل إطلاق المؤشر الجديد من أجل قياس أداء حقيقي للجنية أمام بقية العملات وليس الدولار فقط.
وشهد يوم الأحد الماضي إعلان محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله خلال المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أن المركزي يدرس استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، وذلك في مسعى “لتغيير الثقافة والفكر” بشأن ارتباط سعر الصرف بالدولار.
وأكد حسن عبدالله، أكد أن المركزي المصري يعمل على قياس أداء الجنيه أمام كل العملات، موضحا أن الجنيه زاد مثلا أمام الليرة التركية 100 بالمئة، وكذلك أمام الاسترليني واليورو، وأن مصر ليست دولة مصدرة للبترول حتى يكون لديها سعر صرف مربوط بالدولار.
وعن تفاصيل الآلية التي من المقرر أن يحدد البنك المركزي على أساسها مؤشر قياس أداء الجنيه أمام العملات والذهب، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، عمرو سليمان، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إنه في البداية سيتم تحديد العملات المراد قياس أداء الجنيه أمامها وفي الغالب ستشمل العملات الرئيسية في العالم وهي الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وكذلك الين الياباني واليوان الصيني والروبل الروسي وغيرها من عملات يكون لمصر مع دولها تعاملات اقتصادية كبيرة بالإضافة للذهب بالطبع.
وتابع أنه سيتم بعد ذلك تحديد أوزان نسبية لكل عملة من تلك العملات مقابل الجنيه المصري وذلك حسب ما تملكه مصر من احتياطي نقدي من تلك العملة وحجم التعاملات التجارية المصرية خارجيا بتلك العملة، وبالطبع سيكون للدولار والذهب أكبر الأوزان.
واتفق معه محاضر الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة، هاني جنينة، الذي قال لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن أهمية هذا المؤشر تتمثل في أنه يكشف ليس فقط سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، ولكنه أيضا يكشف السعر الحقيقي أو ما ينبغي أن يكون عليه.